هنوز از قرونی که در آن ها تنها حرف مستبدان حرف بود، چیزی نگذشته است. در آن زمان ها، مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشتند و اراده ی حاکمان با هیچ چیزی محدود نمی شد. با بلوغ سیاسی نوع بشر، آن ها فهمیدند که بخشی از راه حل مشکلاتشان در یک کلمه است و آن یک کلمه، قانون بود. بدین سبب جنبش ها و انقلاب هایی مردمی برای رسیدن به این یک کلمه شکل گرفتند و قوانینی مادر به نام قانون اساسی را بوجود آوردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حاصل یک انقلاب مردمی می باشد. انس همیشگی با قانون اساسی، تنها حق خواص سیاست مدار یا کنش گران سیاسی نیست و به توده مردم نیز تعلق دارد. هر یک از این دو گروه با فهم و درک قانون اساسی و اصول و قوانین ذکرشده در آن، تصور روشنی از وظایف اجتماعی خود بدست خواهند آورد. به اذعان بسیاری از اندیشمندان منصف داخلی و خارجی، قانون اساسی ایرانی، یکی از مترقی ترین و کامل ترین قانون های اساسی جهان می باشد. به طور طبیعی با وجود چنین قانون اساسی جامعی و سرلوحه قرار دادن اصول مندرج در آن، با اختلافات، انحرافات و مشکلات خاص نظری و عملی در اداره عمومی جامعه مواجه نخواهیم بود. بخشی از این اصول، به وظایف قوای سیاسی حاکم بر کشور و رابطه آن ها با یکدیگر اختصاص یافته است. کمترین اثر عمل به این اصول و قوانین این است که کشور را از بی ثباتی سیاسی دور خواهد نمود و هماهنگی و وحدت رویه را در میانشان افزایش خواهد داد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن ذکر شده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند. این اصل ابتدای بحثی است که تا ده ها اصل دیگر امتداد می یابد. در این درس به اصول 62 تا 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. در این اصول به ساختار و وظایف قوه قضائیه و مقننه و شورای نگهبان توجه شده است. با درنظر داشتن این قوانین و جزئیات مندرج در آن، حکمرانان و نمایندگان مجلس در مسیر درست حکمرانی قرار می گیرند و در صورت انحراف، مردم می توانند حرکت های انتقادی و در راستای منافع ملی برای اصلاح مسیر حکمرانی آن ها داشته باشند.
این درس تحت عنوان «قوای قضائیه و مقننه در قانون اساسی» در 8 جلسه توسط استاد محمد جواد ارسطا ارائه شده است. هدف اصلی استاد تشریح ارکان و وظایف قوه مقننه است. ضمناً در جلسه نخست و انتهای این درس، بحث هایی در باب قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز گنجانده شده است. استاد این هدف را از طریق پرداختن به موضوعات متعددی از قبیل نحوه اعمال قوه قضائیه، تشکیل دادگاه های طبق موازین اسلامی، انواع انتخابات عمومی و صنفی، دو درجه ای بودن انتخابات آمریکا، خصوصیات انتخابات از جمله عمومی، مستقیم و مخفی بودن، تکلیف شرعی بودن حضور در انتخابات، انحلال مجلس، تعداد نمایندگان مجلس، تعداد نمایندگان اقلیت، توضیح اصطلاحات طرح، لایحه، آیین نامه و نصاب خاص، سوگندنامه و وظایف نمایندگان، توقف انتخابات، مذاکرات علنی مجلس، شرکت اعضای قوه مجریه در مذاکرات، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی و رابطه ی مجلس و شورای نگهبان به پبش برده است.
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال می